العراقي كارت أحمر

عراقي ...؟ أم كارت أحمر ...!

كانت للعراقي هيبة عندما يمر عبر حدود البلدان ومحل ترحاب كبير وتقدير عظيم ولكن... !
دكتاتورية االنظام السابق وافعاله المشينة في تعامله مع الدول المجاورة وصناعة الحروب التي ادخل العراق في اتونها وضعت الشعب العراقي باكمله في سجن كبير لا يستطيع الخروج منه الا بعد دفع مبالغ كبيرة فرضت عليه من قبل النظام او دفع الرشاوي للهرب نتيجة الضغط الذي تمارسه السلطة انذاك على المواطن العراقي وكان هذا الهروب متنوع الاسباب منه البحث عن لقمة العيش التي افتقدها في اغنى بلد في العالم او للحفاظ على حياته من مطاردة ازلام النظام مما خلق وضعا جديدا وهو عدم احترام الدول التي يدخلها العراقي لشخصه والتعامل معه بشكل غير انساني واعتبروه شخصا طارئا ويشهرون في وجهه الكارت الاحمر بمعنى انه شخصا خطرا على امنهم فاخذوا لا يميزون بين من هو قادم للعمل والدراسة او العلاج او للسياحة أو لآي غرض أخر ، وفي الوقت الحاضر أي بعد تحرير العراق انفتحت افاقا جديدة للعراقيين حيث انفك طوق السجن وتحسنت ظروفه المعيشة فاخذ يرغب كثيرا في السفر إلى الخارج ليريح نفسه من عذابات الإرهاب والكهرباء والأجواء السياسية المعقدة ليطلع على العالم وأفاق تطوره ليغير من نفسيته التي ملئت بالعقد . والمعروف إن السفر يريح النفس والبدن ويزيد المعرفة ولكن بسبب الهجرة الكبيرة للمواطنين العراقيين للدول المجاورة خلقت اجواءا غير مرحبة بهم في تلك البلدان لأنها أثقلت عليهم اقتصاديا مما تسبب إرباكا في كيفية معالجة هذا الوضع الجديد بالنسبة للدول المضيفة والحكومة العراقية لحل هذه المشكلة والتي هي في طريقها للحل نتيجة التفات الحكومة ووضع المعالجات لها وبذل الجهود لإعادة المهجرين بعد استقرار الوضع الأمني . وهناك انواع كثيرة من إجراءات التعامل مع العراقيين في الدول المجاورة لغرض إبعادهم ومنعهم من الدخول ومنها التمييز الطائفي والمذهبي أو السياسي ويعتبر هذا إجراءا مخزيا من قبل الدول التي تدعي أنها مع وحده العراق وشعبة وداعمة لحكومته ، إن الدعم يجب إن يبدأ من الشعب العراقي أولا لإثبات مصداقيتهم في حفظ وحدة العراق وشعبه وهنا نقول للحكومة العراقية إن تهتم برعاية المواطن العراقي وتضعة في أولوياتها عندما تقوم بعقد أية اتفاقية اقتصادية أو تجارية أو سياسية أو أي اتفاقية أخرى مع كل الدول التي ترغب العمل في العراق و يفرض عليها مراعاة التعامل معه وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان وان يكون التعامل بالمثل . وان لا يكون وطننا مرحبا بالجميع ولا يرحبون بمواطنينا . وان يتم التعامل معه باحترام كبقية ابناء دول العالم وتضع لهم افضلية كما كان في السابق وخصوصا من قبل الدول التي تتكالب من اجل العمل في العراق من خلال الاستثمار ويجب ان تستغل هذه الرغبة لمنح المواطن العراقي حقوق السفر الى بلدانها لاغراض الدراسة والسياحة والعلاج وان تعامل العراقيين المقيميين في بلدانها باحترام والا لا مكان لهم في بلدنا وعلى الشعب العراقي الا يكون لقمة للدول المستثمرة ولا يجد له لقمة كريمة لديهم واعني هنا اللقمة ليست فقط الطعام وانما كل شيء يستثمر يخلق لقمة عيش لبلدانهم ياخذونها من افواهنا ولا يطعموننا منها شيئا سوى المذلة والاهانة من قبل رجال امنهم في الحدود والمطارات وفي شوارع مدنهم ، واناشد حكومتنا ومجلس نوابنا وعلى رأسهم الرئيس جلال الطالباني ورئيس الوزاء المالكي ان ينظروا الى هذه المسالة بجدية وتوجية سفاراتنا بالخارج لحماية المواطن العراقي في تلك البلدان والتعامل معهم بالمثل كما يتعاملون مع مواطنينا والا يكون وطننا مرحبا بالجميع ولا يرحبون بمواطنينا ،
ان الاجراءات الجديدة التي التي وضعتها الدول المجاورة لدخول العراقي اليها اعادته الى السجن القديم ما عدا ايران التي اصبحت الدولة الوحيدة المرحبة بالعراقيين لزيارتها والسياحة فيها ولكن ظهر اجراء جديد في الحدود العراقية في منفذ الشلامجة فرضته قوات المتعددة الجنسية وهو ان كل عراقي يمر عبر الحدود تأخذ بصمة اصبعه وعينه من قيل جنودهم وكان من الاجدر ان تتولى الجهات الامنية العراقية بهذا الاجراء لحماية خصوصية وشخصية وكرامة العراقي لكي لا يقع تحت طائلة العقاب الجماعي الدولي ويضعه موضع المشكوك فيه عند رغبته في السفر الى دول الاتحاد الاوربي وامريكا وبعض الدول العربية باعتبار ان الدخول الى ايران أمرا خطرا لانها وضعت تحت بند الدول الراعية للارهاب ودخول العراقي اليها هو محل ريبة وشك وسوف توزع نسخ من هذه البصمات الى جميع الدول المتعاونة مع امريكا وبالتالي لا يسمح للعراقي في السفر اليها . واننا نعلم هناك بحدود مليون عراقي يسافر سنويا الى ايران أو ينر علر حدودها متجها الى دول شرق اسيا مما يعني انهم كلهم مشكوك فيهم ولا يسمح لهن بالسفر الى تلك البلدان بمجرد ان يقع نظرهم على جوازه الذي ختم بالفيزة الايرانية . بينما نرى ان السعودية دولة ينطلق منها الكثير من الارهابيين من خلال مشايخ الارهاب واصحاب الفتوى ويقدمون الدعم والتمويل لا أغلب منظمات الارهاب في العالم ولكن المواطن السعودي مرحب به حتى في امريكا وليس هناك أي حساب عليهم بسبب القوة الاقتصادية المؤثرة لهذه الدولة ونحن نمتلك هذه القوة أيضا وسيصبح العراق سوقا عالميا اذا ما استطاعت الحكومة ان تصنع الارضية اللازمة لذلك ويجب ان يستغل هذا الوضع لصالح الشعب العراقي لتعزيز مكانته بين شعوب العالم . وعليه المطلوب من الحكومة العراقية الالتفات الى هذه المسألة ووضع المعالجة لها لانها لو استمرت هذه الحالة سوف تحرم العراقيين من السفر والتمتع به وهذا مخالف للحرية التي اقرتها االامم المتحدة والمنظمات التابعة لها واضفنا وضعا نفسيا جديدا للمواطن العراقي بعد ان عانى الكثير من الويلات في ظل النظام السابق وحصاره لثلاثة عشر عاما ان لا يعود هذا الحصار من جديد من خلال اجرءات تضعها دول العالم امام العراقيين .